ads980-90 after header
الإشهار 1

المجلس العلمي الأعلى: مع الإجهاض في حدود ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد

الإشهار 2

قال المجلس العلمي الأعلى إنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد.”، وذلك في بلاغ له.

وأشار البلاغ مضيفا إلى أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”،

وجاء موقف المجلس العلمي الأعلى من باب الرأي الذي يستند عليه في مثل هذه القضايا.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.

وتابع  إنه“يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”،

ونبه المجلس إلى أن الموضوع يدخل في الشأن العام، ولذلك “فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5