ads980-90 after header
الإشهار 1

أناشيد الملاعب، أغاني، مناشدات على منصات التواصل: حركة ضمير تحذر من مؤشرات احتقان اجتماعي

الإشهار 2

حذرت”حركة ضمير”، من وجود “عدد من مظاهر الاحتقان الاجتماعي” من مؤشراتها “تعبيراته الجديدة المختلفة، عبر أناشيد الملاعب، أغاني شبابية ومناشدات مبثوثة على منصات التواصل الاجتماعي…”، وفق ما أورده بيان لها تحصلت “أضواء ميديا” على نسخة منه.

ونبه بيان الحركة، وهي تقف على الوضع الوطني الراهن، كل مستويات القرار الوطني إلى “حساسية المرحلة التي تتسم بتفاقم الأزمة الاجتماعية وانسداد الآفاق في وجه فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب منهم الذين تتواجد بينهم فئة تتجاوز المليون والنصف نسمة – حسب الإحصائيات الرسمية – لا يتوفرون على أي تأهيل أو تعليم أو تربية أو توجيه أو شغل.”

وأكد ذات المصدر إلى أنه آن الوقت “للتصدي للمعضلات الاجتماعية بالحماس المطلوب وبطريقة تقطع مع التدبير الإداري المعمول به””، ومشجبا في ذات الآن “كل دعوة للحقد والكراهية الدينية أو الاجتماعية المتضمنة في كل مجالات التعبير تلك.”

ودعت حركة ضمير “كل المتدخلين في المجال – أفرادا أو جماعات – توخي المسؤولية في التعبير عن المطالب المشروعة ارتكازا إلى الحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور.”

في سياق آخر، بخصوص الأخبار المتداولة حول وجود حالات تعذيب داخل السجون مؤخرا، طالبت الحركة  “بضرورة الإسراع بتفعيل آلية مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعميم اشتغالها على كل السجون ومراكز الاعتقال، وذلك بشكل دوري ومعلوم مع نشر تقارير دورية في الموضوع وإشراك فعاليات من المجتمع المدني في بعثات البحث والتقصي”، ومعبرة عن إدانتها ل”أي عمل تعذيب يثبت في حق أي معتقل وتطالب بمعاقبة مقترفيه.”

وبينما أكد ذات البيان على وعي “حركة ضمير” “بحساسية الموضوع واحتمالات حدوث أفعال تعذيب”، فإنها أكدت على أن وعيها “نابعٌ من يقينها أن ثقافة امتهان الجسد والعقاب بالعنف والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ثقافة منتشرة تتخذ أشكالا متعددة لا حصر لها في المجتمع والدولة، وتتطلب العمل على مستويين: الردع والعقاب تجاه أي مسؤول يرتكب جرائم التعذيب كما هي معرفة في مرجعيات حقوق الإنسان الدولية، وثانيا في مستوى التربية على حقوق الإنسان عامة وبشكل خاص لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.”

من جهة أخرى، وبخصوص ما تم تداوله في الإعلام الوطني من معطيات تتعلق بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجهة إلى البرلمان في موضوع مراجعة القانون الجنائي، “خاصة ما يتعلق بعدم تقادم جرائم التعذيب وبمعاقبة كل أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة وجرائم الاختفاء القسري وتجريم خطاب الكراهية والعنف والتمييز، وكذا الحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة ومراجعة نظام الإرث… الخ.”، أشار البيان إلى أنه في انتظار الاطلاع على المذكرة كاملة، فإن الحركة، ارتكازا إلى قناعتها بروح ومضمون حقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للجزيء، تدعم التوجه الذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتدعو الحكومة والبرلمان إلى تحمل المسؤولية تجاه المذكرة والتفاعل الإيجابي معها.”

وفي موضوع آخر، فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية وتعاطي نشطاء مغاربة مع الموضوع، عبرت الحركة عن موقفها الثابت من المساندة التامة لمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، داعية إلى اعتبار “المصلحة الفلسطينية في المقام الأول مرجعا في كل تحرك تضامني من زاوية الدعم العالمي المطلوب من أجل رفع كل أشكال اضطهاد الشعب الفلسطيني واغتصاب حقوقه.” داعية الحكومة المغربية إلى حظر كل الأنشطة التي تلحق الضرر بمصلحته العليا.

وبخصوص قانون المالية 2020، عبرت حركة ضمير عن “خيبة أملها بالنظر إلى التدابير المالية والضريبية التي جاء بها.” معتبرة إياه قانونا يمثل “فرصة ضائعة أخرى بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين على حد السواء”، لأنه “يكرس استمرارية النهج الذي سنته قوانين المالية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة، في غياب أية رؤية استراتيجية لبلادنا أو إرادة لإرساء سياسة اقتصادية جريئة تقطع مع الماضي وبدون أي طموح لكي يكون هذا المشروع خطوة أولى في مسار تحويل النموذج التنموي لبلادنا.”

كما انه، يضيف بيان الحركة، أتى ليكرس تقليدا قديما دأب على انتهاج ممارسة غير سليمة للسياسات العمومية تطغى فيها الميزانية على قانون المالية والضرورة المحاسباتية على الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما تتغلب فيها الرغبة السهلة في إرضاء مؤسسات القروض الدولية ووكالات التصنيف المالي على الواجبات السياسية للحكومات تجاه المرتفقين، ويتهرب فيها السياسيون من مسؤولياتهم التي يوكلونها لبنيات إدارية تقنوقراطية تقرر في النهاية بعيدا عن أي ضغط للمحاسبة الشعبية عن طريق الاقتراع. من جهة أخرى يتميز مشروع قانون المالية 2020 بالحجم الكبير لخدمة الدين الذي يثقل كاهل الميزانية والذي يقارب 100 مليار درهم، وبحجم ميزانيات القطاعات الأمنية التي تستأثر بما يفوق 77 مليار درهم مما يضعها في صدارة المهام السيادية للدولة متقدمة على التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي (72 مليار درهم) وبفارق كبير على قطاع الصحة (أقل من 19 مليار درهم). كما يضرب مشروع القانون المالي عرض الحائط المبادئ الدستورية لتساوي المواطنين أمام الضريبة التي كرسها الفصلان 39 و40 من الدستور عبر الرغبة في تمرير أربع عمليات إعفاء خاصة بالضرائب وبالصرف منذ تلك التي تمت سنة 2014. وفي النهاية، لم يقترح مشروع قانون المالية 2020 أي إجراءات من شأنها أن تشكل بداية لحل للمعضلات الهيكلية الكبرى التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خاصة تلك المتعلقة بالدَين العام الذي لم يعد قابلا للتحمل، وبتدهور المالية العمومية، وبصعوبة ولوج الشركات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا إلى التمويل البنكي، وبالحاجة الملحة إلى تحديث الإدارات العمومية وإصلاح النظام الجبائي وإعادة هندسة وضمان الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية.”


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5