ads980-90 after header
الإشهار 1

ضمان الشيك في مصحات الموت: مطالب بتدخل القضاء والنيابة العامة لكشف التجاوزات

الإشهار 2

أعادت وفاة مواطن كان يشتغل قاضيا إثر رفض إحدى المصحات الخاصة علاجه، إلا إذا قدم ضمانا بالشيك الجدل حول العديد من المصحات الخاصة في المغرب وتجاوزاتها للقوانين ولأخلاقيات الطب، فيما طالب مسؤول الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، “القضاء المغربي والوكيل العام للملك والنيابة العامة متابعة كل مصحة تتخلف عن تقديم مساعدة لشخص في خطر.”

ورغم أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، نفى خلال جلسة الثلاثاء الماضي أن يكون هذا الإجراء المتبع قانونيا، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، حول المشاكل التي تواجه المرضى مع المصحات الخاصة بوضع “شيك ضمانة” قبل الولوج إليها، إلا أن واقع الحال يكذب ذاك النفي.

إذ تستمر معاناة المرضى مع المصحات بالمغرب،  وتقع حالات وفيات بسبب رفضها تقديم العلاجات المطلوبة إلا بعد تقديم شيك ضمان رغم أن هذا السلوك بخصوص التعامل بالشيك التي تلجأ إليه هاته المصحات مخالف للقانون.

وبناء على المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقه.

في هذا السياق، اعتبر رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي أن “مثل هذه التجاوزات وعدم احترام القانون من لدن بعض المصحات بالمغرب، والتي يظل هاجسها الربح السريع لم تتوقف رغم كل التحذيرات من الإدارة الصحية.”

وأشار لطفي إلى أن  هذه التجاوزات تبدأ بطلب شيك الضمان (chèque de garantie)، فالأداء بالنوار (payement en noir) قبل أن تنتهي بتزوير فاتورات العلاج (surfacturation).

وفيما عبر المسؤول في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن “رفضه القاطع” لهذه الممارسات في المجال الصحي، فإنه اعتبر أن “الصحة ليست مجالا للمتاجرة بأرواح الناس حتى في القطاع الخاص فهناك حدود وأخلاق المهنة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة”، يؤكد لطفي.

وباستحضار حالة القاضي المتوفي مؤخرا إثر رفض إحدى المصحات في الرباط استقباله، تابع لطفي: “إن هذه الحادثة تذكرنا بما وقع لوكيل الملك المرحوم المجدوبي بعصبة القلب والشرايين بالرباط.”

واستغرب لطفي من كون مستشفى الشيخ زايد والشيخ خليفة وعصبة القلب والشرايين تطالب بدورها المرضى بتقديم شيك موقع على بياض أو به قدر مالي مهم بينما هي مستشفيات غير ربحية؛ إلا أنه رغم ذلك، “ورغم أن القاضي المتوفي يتوفر على تأمين صحي”، فإنه تم رفض استقباله.

إلى ذلك، طالب لطفي المصحات الإعلان “بشكل شفاف وواضح، وأمام زبنائها والمواطنين التعريفة الوطنية المرجعية أو أسعار الخدمات الصحية والطبية التي تقدم المرضى وتطبيق.”

وأضاف: ” تفاديا لهذه الأحداث وتكرار هذه الممارسات، على القضاء المغربي والوكيل العام للملك والنيابة العامة متابعة كل مصحة تتخلف عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، خاصة بققث٠لبب إذا قدم وثائق البيت توفره على تأمين صحي يتكفل بتغطية نفقات العلاج وهو في حالة خطر. وترك المجال للقضاء لمتابعة شخص لم يؤدي فاتورة العلاج بعد نهاية فترة الاستشفاء اذا تقدمت الصحة بشكاية في الموضوع.”


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5