ads980-90 after header
الإشهار 1

نسبة النمو المتوقعة 3.7 بالمائة: بن شعبون يدافع عن “الرؤية الاجتماعية” لقانون المالية 2020

الإشهار 2

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بن شعبون، إن النمو المتوقع تحقيقه السنة القادمة هو 3.7 في المئة.

وشدد بنشعبون خلال تدخله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس، على أن هذا التوقع هو بفضل التحول الهيكلي للقطاع الأولي لصالح الأنشطة الزراعية غير زراعة الحبوب، بعد أن أصبحت تهيمن ثلاثة سلاسل ذات إمكانات عالية للقيمة المضافة الفلاحية وهي الأشجار المثمرة (27.8 في المائة كمتوسط خلال الفترة 2007-2018) وتربية الماشية (30.5 في المئة) والخضراوات (16.6 في المئة)، وذلك على حساب سلسلة الحبوب التي تقلصت نسبتها بشكل ملحوظ (14.8 في المئة)، وكذا استمرار عناصر الطلب في لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، دافع بن شعبون عن “الرؤية الاجتماعية” لمشروع قانون الميزانية، مصرحا أنه لا يمكن القول بأن مشروع قانون المالية لا تؤطره أية رؤية اجتماعية وقد تم تخصيص أكثر من 30 بالمئة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 45 في المئة من المناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص 18 مليار لتقليص الفوراق و26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن المشروع يتوفر أيضا على رؤية اقتصادية حيث يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم الاستثمار والمقاولة، تجعل من سنة 2020 منطلقا للتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الثقة وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو.

وتابع، إنه لا يمكن القول بأن هذا المشروع مبني على رؤية محاسباتية من أجل ضبط التوازنات لأنه لو كان الأمر كذلك لما تم رفع استثمارات الميزانية العامة بـ5 ملايير درهم، والالتزام بـ11 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، وتحويل 9.6 مليار درهم للجهات، وتخصيص 10 ملايير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.

وأضاف ، أنه إذا كانت هناك جرأة وشجاعة من أجل البحث عن موارد بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية في إطار الشراكة المؤسساتية والشراكة مع القطاع الخاص وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة لتطوير هذا النوع من الشراكات.

وبخصوص الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2020، قال بن شعبون أن المشروع يستند على فرضيات واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي والوطني الذي ميز فترة إعداده وكذا المعطيات الموضوعية للاقتصاد الوطني.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5