ads980-90 after header
الإشهار 1

رقم: 10 ملايير درهم من الحجوزات على أموال الدولة

الإشهار 2

وصل المبلغ الإجمالي للحجوزات على أموال الدولة إلى 10 ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الخميس، خلال رده على أسئلة النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

واعتبر بنشعبون من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إن لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.

في المقابل، اعتبر أن منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، “لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”.

وأضاف أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ” لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.

وفي إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام، يقول الوزير، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق، مشيرا إلى حرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في إطار قوانين المالية حيث يفوق مبلغها 1 مليار درهم سنويا. ورأى أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون المالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في إطار تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إلا “نتيجة طبيعية ومحصلة قانونية” لاحترام تلك الإجراءات عند أداء هذه النفقة.

وخلص إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون “جاءت منسجمة” مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام.

ودافع بنشعبون، في سياق آخر، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد أن أشار إلى أن رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية “واضحة”، تؤطره، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال إن هاته الأولويات تتمثل في تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، وإيلاء اهتمام خاص لتقليص الفوراق، إضافة إلى إعادة الثقة للمواطنين بشكل عام والمستمثرين والمقاولات بشكل خاص من أجل الرفع من مستوى النمو وخلق فرص الشغل.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5