ads980-90 after header
الإشهار 1

نقابة موخاريق: حكومة العثماني غير جادة في كل شئ

الإشهار 2

انتقدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل اللقاء التشاوري الذي دعت إليه الحكومة على هامش الإعداد لمشروع ميزانية 2020 واصفة إياه بالمتأخر، وأنه جاء أسبوعا فقط قبل بدء المسطرة التشريعية، وذلك في بيان لها.

واعتبر البيان أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية.

ونفى البيان أن تكون الحكومة قد طبقت فعليا القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا المادة 5 منه، التي تنص على أنه يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا على برمجة ميزانياته لثلاث سنوات.

واتهمت ملاحظات نقابة موخاريق الحكومة بكونها سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي والمرافق الاجتماعية مجرد كلفة تثقل كاهل الميزانية العامة، الشيء الذي رفضته نقابة موخاريق، واعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان، أن مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، محكوما بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

كما فكك ذات البيان بعض عناصر قانون المالية بخصوص مناصب الشغل المحدثة (20.000 + 15.000) مؤكدا على أنها لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق، وجاءت دون نسبة السنة الفارطة.

في سياق آخر، اعتبر البيان أن عملية زائد التي تحيل على أكثر من 15.000 منصب مالي، هو زيادة خاصة بالعمل بالعقدة، ما يؤكد أن الحكومة مستمرة في ضرب استقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل، وفي نهج سياستها التمييزية في مجال التشغيل، الشيء الذي اعتبره الاتحاد خرقا سافرا لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل.

ونفى البيان عن الحكومة استخلاصها الدروس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين لهذا الاختيار (التعاقد)، الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، و زاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية و التعليمية. أما فيم يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمجالية فقد توصلت النقابة إلى أنها مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني، معللة ذلك بكون المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5