ads980-90 after header
الإشهار 1

بنشعبون في واجهة خلافات داخل البيت الحكومي

الإشهار 2

حسب ما كشف عنه مصدر حكومي، إن خلافات بدأت تطفو على سطح البيت الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، رغم التعديل الأخير، بعد خروج برلمانيين ووزراء من حزب العدالة والتنمية يتبرؤون من المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وإلقاء المسؤولية على وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، تورد جريدة “الأخبار.”

واستنادا على مصدر حكومي، تضيف الجريدة، إن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس حكومة العثماني، لم يعلن خلاله أي وزير عن مواقفه الرافض لهذه المادة المثيرة للجدل، التي تنص على منع المواطنين من الحجز على ممتلكات الدولة، بمن فيهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي يترأس لجنة لتعديل قانون المسطرة المدنية، ما اعتبره المصدر محاولة من البعض للتملص من المسؤولية والركوب على موجة الرفض لمقتضيات المادة.

وذكرت الجريدة بما سبق وان قام به فريق البيجيدي قبل سنتين، حين تقدم بمقترح تعديل يتضمن المقتضيات نفسها على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتمت المصادقة عليها بمجلس النواب، لكن تم التصويت ضدها وإسقاطها بإجماع جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، ومنها فرق صوتت عليها بالغرفة الأولى.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5