ads980-90 after header
الإشهار 1

من الرميد إلى بوعبيد: هذا تفاعلهم مع العفو

الإشهار 2

تباينت التفاعلات بخصوص العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني ومن كان متابعا معها المتابعين على خلفية قضية “الإجهاض”، فيما توحدت أغلبها في الإشادة بإطلاق سراحهم، وتلك طبيعة إنسانية حميدة كونها لا تقبل السجن.

الرميد: الملك أعاد الأمور إلى نصابها

إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن العفو الملكي أعاد “الأمور إلى نصابها”، وأنه “يتجاوب في التفاتة إنسانية متميزة مع أماني وتطلعات كافة محبي الخير لهذا البلد، الحريصين على مسيرته الحقوقية الثابتة.”، واصفا إياه (العفو) أنه “التفاتة تعبر عن حكمة وبصيرة قل نظيرها.”، وذلك في تدوينة له على جداره بموقع فيسبوك.

سعيد الكحل: العفو يستوجب رفع تجريم الإجهاض

من جهته، علق الباحث سعيد الكحل على العفو الملكي بالقول إن “هذه المبادرة تنقذ سمعة المغرب وتصحح وضعا مخزيا ومقرفا.”

وأضاف الكحل في تدوينة له على جداره بموقع فيسبوك “إنه يستوجب تغيير القانون الجنائي ورفع تجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية بين البالغين.”

وتابع: “ولتكن مبادرة الملك رسالة إلى الحكومة ولجنة التشريع لتأخذ بالاعتبار مطالب الحركة النسائية والحقوقية بهذا الخصوص، وشكرا للجمعيات النسائية والحقوقية والفعاليات التي ساندت وتبنت قضية هاجر الريسوني.”

هشام زوراق: الحريات الفردية … هكذا يمكن ان نقرأ العفو

أما الصحافي هشام زوراق، وفي تدوينة بدا أنه مختصر جدا، وموحية كذلك، على جداره بموقع فيسبوك، كتب: “العفو الملكي بداية… الحريات الفردية لكل المغاربة…. قبل أن ينهينا “هكذا يفترض أن نقرأ العفو.”

محمد أحداف: عفو وضع العدالة في مرمى الشبهات

من جهته، قرأ الفاعل الحقوقي، محمد أحداف، العفو الملكي على هاجر الريسوني ومن معها، “كمن يضع عدالة القضاء في مرمى الشبهات.”

وأوضح في تدوينة له: “بلاغ وزارة العدل يُقِرّ بأن الأمر يتعلق بمستقبل أسرة لخطيبين وهي الظروف التي سبق أن أثيرت أمام القضاء ابتدائيا وصرف النظر عنها.”

وخلص إلى أن: “ما يزيد من مأزق القضاء، شمول العفو للطاقم الطبي الذي لم يكن معنيا بالخِطبة ولا بالأسرة. قضاؤنا اذن اخلف ، مرة أخرى، موعده مع الإنصاف!”

علي بوعبيد: امتحان الضمير

في تدوينة له على جداره بالفرنسية، كتب علي بوعبيد، الاتحادي السابق والمدير السابق لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد: “لأجل امتحان للضمير: يجب توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها، إلى النواب، وعلى الخصوص أولئك الذين يظهرون حساسية “حداثية” والتي نفتقد إليها في كثير من الأحيان، والتي تعبر عن نفسها، وأنه منحت لهم الفرصة بالفعل لمراجعة القانون الجنائي على نحو حر، وأن يقدموا بالملموس عبر ربط الفعل بالكلمة، مهما كلفهم ذلك من ثمن.

وأضاف: “إلى أولئك الذين يظهرون حسًا “حداثيًا”.. أن يعملوا على تقديم الدليل الملموس من خلال ربط الكلمة بالفعل على الرغم من أن ذلك سيكلفهم، المواقف الظرفية لم تعد مناسبة.

وأبرز أننا سنكون في ضوء اختبار امتحان حقيقة قناعات بعضنا البعض، وأننا سنحظى ببعض الفرص لنرى أكثر وضوحا في أفق 2021، مشددا على أنه “آن لساعة الاختيار والضمير أن تدق.”


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5