ads980-90 after header
الإشهار 1

هذه هي سيناريوهات التعديل الحكومي المرتقب (باحث)

الإشهار 2

قال الباحث في القانون الدستوري، بنيونس المرزوقي، إن سيناريوهات التعديل الحكومي المرتقب، “عديدة”، معتبرا أنه على الباحث استحضار “كل الإمكانية سواء منها السيئة أو الجيدة.”

إلا المرزوقي، الباحث في جامعة محمد الأول في وجدة، ركز على ثلاث سيناريوهات للتعديل، وصفها ب”المتفاوتة”، وذلك خلال الحوار الذي أجرته معه جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم، الإثنين.

إلى ذلك، يرى الباحث أن السيناريو الأول، والذي وسمه ب”الفشل في تشكل الحكومة”، وهو المتمثل، بحسبه، في عدم تمكن رئيس الحكومة من إنجاز التعديل الحكومي أصلا لأسباب مختلفة، مثلا الصعوبات المرتبطة بالبيت الداخلي لحزب رئيس الحكومة، أو الصعوبات الناتجة عن تكتل الأحزاب الأخرى أو إصرارها على حقائب وزارية مُعينة…

واعتبر أن هذا السيناريو، “سيُعيد النقاش الدستوري والسياسي إلى الواجهة: هل سيتم تعيين رئيس حكومة جديد؟ من أي حزب سيتم اختياره؟ على أساس أي معيار؟”، وأسئلة كثيرة، يضيف المرزوقي، “جوهرها واحد”، وهو المتعلق ب”التأويلات الممكنة للفصل 47 من الدستور، مع استحضار أنه عند تعيين سعد الدين العثماني بدلا من عبد الله بنكيران أشار بلاغ الديان الملكي إلى أن ذلك تم ضمن إمكانيات أخرى مُتاحة. وقد تتعقد الأمور إذا دعت الضرورة إلى الدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، لأنه لا يُمكن تصور أن الأحزاب السياسية جاهزة لهذه الاستحقاقات، كما أن الظرفية غير ملائمة.”

أما بخصوص السيناريو الثاني، كام تورده “الاخبار” عن المرزوقي، إن “الأفضل”، وهو “تعديل حكومي ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التالية: الالتزام بالتوجيهات الملكية، الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الشعبية. ولتحقق ذلك، يجب إعمال مبدأ الكفاءات بدلا من الترضيات الحزبية، كما أنه يجب تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى أقل عدد ممكن من الوزراء مع إلغاء منصب كُتاب الدولة، ثم إذا أمكن التقليص من عدد الأحزاب المشاركة حيث يتم الترويج لإمكانية خروج كل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.”

كما تكمن أهمية هذا السيناريو، يضيف المرزوقي، في “أنه سيؤسس لهيكلة مُنسجمة وفعالة، تتوفر فيها شروط الحكامة السياسية الجيدة، تكون بمثابة أساس للهيكلة الحكومية القادمة بعد استحقاقات 2021. إلا أن هذا السيناريو ستترتب عنه ولا شك خسائر على صعيد الأحزاب السياسية، ذلك أن عملية التقليص ستُؤدي إلى عدم إمكانية إرضاء كل الطموحات سواء داخل حزب العدالة والتنمية حيث الصعوبات كثيرة، أو على صعيد الأحزاب السياسية الأخرى، بل يُمكن أن تفتح المجال “لانشقاقات” جديدة.ّ

وبخصوص السيناريو الثالث، بحسب المرزوقي، وهو “العادي”، بحسب تعبيره، وهو “يتمثل في إجراء تعديل حكومي عادي، أي لا يُحقق الانتظارات المرجوة منه. وهكذا سيتم سحب جزء من مناصب كُتاب الدولة، ودمج بعض الوزارات في أقطاب كبرى، وبشكل يُؤثر على عدد الحقائب الوزارية لكل حزب مُشارك في الحكومة، مع الحفاظ على نفس نسبة مُشاركته، وفي هذه الحالة، فإن الموضوع الصعب سيتمثل في كيفية ضمان تمثيلية مناسبة للنساء، وطيفية التعامل مع كل من حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري حيث أن خروجهما من الائتلاف الحكومي لا يضر بالأغلبية، لأن عدد الأصوات المتبقية بمجلس النواب تفوق الأغلبية المطلقة المطلوبة للحفاظ على الثقة بالحكومة وعدم إمكانية عرقلة برامجها.” يؤكد الباحث.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5