ads980-90 after header
الإشهار 1

القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية دستوري (المحكمة الدستورية)

هشام زهدالي

الإشهار 2

أقرت المحكمة الدستورية بتطابق القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية مع مقتضيات الدستور، وليس فيها ما يتعارض مع مقتضياته.

إلى ذلك، أكد القرار رقم 97/19، الصادر عن المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل ترسيم الأمازيغية وآليات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، المحال عليها بمقتضى رسالة من رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة فـي 16 غشت 2019، مطابق للدستور. إلى ذلك أكدت المحكمة في قرارها الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يتعارض مع مقتضيات الدستور.

وأقرت المحكمة، أنه بعد فحصها لمواد القانون التنظيمي، تبين لها أن لها صبغة قانون تنظيمي لا يتضمن ما يتعارض مع الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور.

واوضحت، أن الفقرة الأولى من المادة الأولى التي تنص على أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة”، لا تكتسي طابع قانون تنظيمي. هذا وعزت المحكمة الدستورية ذلك، إلى كون ” المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المعروض، هي تلك التي تهم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. من المادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض والتي تكتسي طابع قانون تنظيمي”.

يذكر، أن المحكمة الدستورية أصدرت أمرها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5