ads980-90 after header
الإشهار 1

تقرير قانوني يفتح الباب أمام ألمانيا لحظر الحجاب في المؤسسات التعليمية

الإشهار 2

صارت الباب القانونية مفتوحة أمام السلطات الألمانية لفرض الحجاب بالمؤسسات التعليمية، بعدما كشف تقرير خبرة أعلن عنه الخميس، عن أنه لا تعارض تعارض بين الحظر كقانون محتمل وبين حرية المعتقد الذي يضمنه الدستور الألماني، في حين يتوقع أن يعيد التقرير الجدل حول الحجاب داخل أوربا برمتها.

منذ ماي الماضي، حين بدأ العمل بحظر الحجاب في المؤسسات التعليمية في البلد الجار، النمسا، والأعين الألمانية تراقب الوضع، إلى أن ظهر تقرير قانوني يقول إنه لا يوجد أي مانع قانوني لحظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بألمانيا.

ويتعلق الأمر، بتقرير خبرة أنجزه أعده رجل القانون المختص في القانون الدستوري، مارتين نيتسهام، لصالح منظمة “أرض للنساء” (Terre des Femmes) التي تعنى بحقوق المرأة.

ويعلل الخبير الألماني في التقرير المنجز ويضم 42 صفحة، الذي تم عرضه أمس الخميس، قانونية حظر “الحجاب” بالنسبة للأطفال في المدارس لغاية 14 عاما.

وعلى مستوى التقييم، يرى رجل القانون أنه لا يوجد أي تعارض بين الحظر كقانون محتمل وبين حرية المعتقد الذي يضمنه الدستور، بما يشمله من حق الأهل في تربية الأبناء وفق معتقداتهم الخاصة بهم.

واعتمد الخبير في تعليله على البند السابع من الدستور الألماني، الذي يضع منظومة التدريس تحت مراقبة الدولة. ويرى أن هذا البند يمنح الدولة حق حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاما، وبالتالي “سيكون إجراء قانونيا” سليما. وتابع “الحجاب لباس ظاهر ومؤشر دائم على الانتماء الديني. ولباس كهذا يؤدي إلى الانقسام والتجزئة”. كما أنه يؤدي وفق المصدر إلى “التهميش الاجتماعي والتمييز” بحق الفتيات اللواتي يلبس الحجاب.

وفي استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “يوغوف” لاستطلاعات الرأي، عبّر نحو 57 بالمائة من الألمان عن تأييدهم لفكرة حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.

من جهتها، تطالب منظمة “أرض للنساء” الحكومة الألمانية باعتماد قانون الحظر هذا، معللة موقفها بأن “حجاب الفتيات ليس غطاء دينيا عاديا للرأس”، وإنما هو “أداة نمطية لإحداث التفرقة بين الجنسين، وأداة تكيّف بحيث لا يمكن للفتيات التخلي فيما بعد على الحجاب”.

وكانت مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيت فيدمان ماوز، قد تعهدت قبل أشهر بطلب تقرير خبرة حول هذا الموضوع، وهو ما قام به أيضا عدد من النواب الألمان ومن المنتظر أن تصدر هذه التقارير في الخريف القادم.

في المقابل هناك عدد من الأصوات المنتقدة للحظر، من الحزبين الاشتراكي والمسيحي المحافظ، ما يظهر انقسامات داخل الحزبين الحاكمين  بهذا الخصوص. بينما ترى الجمعيات الإسلامية أن النقاش برمته يسعى إلى “تشويه” صورة الإسلام،  بدليل أن الفتيات المعنيات بالأمر لا يصلن إلى معدل “واحد بالمائة”.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5