ads980-90 after header
الإشهار 1

محمد امباركي: أية رهانات للمؤتمر الوطني 12 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

الإشهار 2

تعقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 26، 27 و 28 أبريل 2019 تحت شعار “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”.

في أي سياق ينعقد المؤتمر؟ ما الذي ميز المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين 11 و12؟  أية رهانات لأي مستقبل؟

في نقد شعار المؤتمر

جرت العادة أن يعبر شعار المؤتمر عن طبيعة المرحلة التي ينعقد فيها و تحدياتها وآفاق العمل، ونعتقد أن شعار المؤتمر الثاني عشر  “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان و الدفاع عن كافة الحقوق و الحريات” بقدر ما يعكس الوعي بدقة اللحظة السياسية والحقوقية والحاجة إلى توحيد الجهد أمام الهجوم على الحريات والحقوق المدنية والسياسية خاصة تجريم الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وتواتر الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي في مجال الصحافة والتدوين الرقمي، وكذلك الإجهاز المستمر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالتعليم والشغل والصحة والحقوق البيئية.. بقدر ما أن المهمة التي يطرحها أي توحيد النضال الحقوقي من أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان تبدو مهمة صعبة قد تتجاوز مستلزمات شروط  ومرحلة انعقاد المؤتمر… كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟

لقد تم الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان من طرف خمس هيئات حقوقية في 10 دجنبر من سنة 1990، وهي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتتم عملية  تحيينه والتوقيع الرسمي عليه يوم 12 دجنبر 2013 وإخراجه للوجود بعد مخاض عسير خصوصا داخل الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان… طبعا الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في حد ذاته مكسب مهم للحركة الحقوقية، ولا يمكن إلا تثمينه باعتباره التزاما أخلاقيا وأرضية حقوقية ساهمت في إنتاجه خمس هيئات حقوقية ليصبح ميثاقا مصادقا عليه من طرف 21 إطارا حقوقيا، إلا أن انتظار 23 سنة من أجل تحيين الميثاق وتوسيع شبكة المصادقين عليه ثم بعد حوالي ستة سنوات من التحيين نستشعر الحاجة الى تفعيله مسألة تطرح مهام جسيمة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعنية بالمؤتمر وبشعار المؤتمر اللهم إذا كانت الجمعية تملك خطة هجومية مدروسة للتفعيل المشترك للميثاق رغم تزايد الخلاف بين مكونات الحركة الحقوقية في تقييم الوضع الحقوقي وتحديد المهام المطروحة والموقف من بعض المبادرات والقضايا كخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) وقضية محاكمة المتورط في اغتيال الشهيد “أيت الجيد بنعيسى”…، وكذلك تضارب وجهات النظر داخل الائتلاف نفسه والذي يطالب رأي ضاغط داخل الجمعية بالانسحاب منه وإعادة تقييم تحالفات الجمعية على المستوى الحقوقي وهي ضحية حصار وتضييق واستهداف وجودها القانوني و العملي منذ 2014، وبالتالي كان من المفروض على مكونات الميثاق الإعلان عن مبادرات ترافعية مشتركة في الداخل والخارج لمناصرة ضحايا الانتهاكات الحقوقية وضمنهم الجمعية مع العلم أن هذه المبادرات الترافعية والنضالية كان بإمكانها أن تشكل في حد ذاتها آلية من آليات تفعيل الميثاق على صعيد المنطلقات، التعهدات الالتزامات الواردة فيه. وإلا سنضطر إلى انتظار دورة زمنية حقوقية أخرى للإجابة عن سؤال التفعيل والتنزيل و في سياق سياسي و حقوقي لا يقبل الانتظار؟..

بعض المداخل لمواجهة الحصار

لا شك أن السياق الوطني الذي ينعقد فيه المؤتمر يتميز بالعديد من المفارقات من أهمها تصاعد الدينامية الاحتجاجية بشكل غير مسبوق بعد مرحلة حراك 20 فبراير وتميز هذه الدينامية بمطالبها المحلية ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التهميش والإقصاء وهدر كرامة العيش بشكل يمكن القول معه أن الحراكات الشعبية التي تصاعدت وتيرتها خاصة في الريف وجرادة، زاكورة… حكمتها بالدرجة الأولى تطلعات مشروعة الى العدالة الاجتماعية والمجالية  القائمة على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، لكن المثير للانتباه هو أنه تحت ظلال دستور 2011 الذي اصطلح عليه بدستور الحقوق والحريات وتضخم الخطاب الحقوقي الرسمي وإقرار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وتدشين العديد من الإشارات والتعيينات في اتجاه النخب تتصاعد لغة القمع والردع وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمتها تجريم الحق في التجمع والتظاهر السلمي والحريات الجمعوية في اتجاه إرساء الاستراتيجية الأمنية الوقائية كخيار ثابت في مواجهة كل حركة احتجاجية سواء كانت تخص منطقة ما أو فئة معينة ما جعل الحركة الحقوقية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مهام أجسم تستوجب المبادرة أكثر على مستوى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا بشكل لا يمكن معه الفصل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق المدنية والسياسية مع العلم أن الجمعية هي أيضا في صلب استهدافات الخيار الأمني منذ تصريح وزير الداخلية السابق محمد حصاد” في البرلمان سنة 2014، هذا الوزير  المقال على خلفية حراك الريف في  سياق ما سمي آنذاك ب “الزلزال السياسي”، وبالتالي فقد أرخت وضعية الحصار بظلالها على الواقع الذاتي للجمعية قبيل المؤتمر الحادي عشر وإلى حدود المؤتمر القادم، أي المؤتمر الثاني عشر وبعض مؤشرات التعامل الرسمي مع الإعداد للمؤتمر تؤكد إصرار الدولة على تعميق تلك الوضعية أي وضعية الحصار.

من هنا، يمكن القول أن المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين تميزت أساسا باستمرار الحصار وتدبير المواجهة مع السلطة مركزيا ومحليا (عدم تسليم وصولات الإيداع للفروع المجددة أو المؤسسة، الحرمان من القاعات العمومية، المنح والدعم المالي، المخيمات …)، وأيضا الضغط على الشركاء والمانحين على المستوى الدولي، ما انعكس على أداء الجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتنمية العضوية وتنويعها، ولعل استشعار دقة هذه المرحلة والحاجة إلى توحيد الصفوف وتمنيع البنية الداخلية للجمعية في مواجهة الحصار وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هو الذي أطر مجريات المؤتمر الوطني الحادي عشر (2016)  تحضيرا وأشغالا وكذلك على مستوى الشعار المركزي الذي حكم لحظة المؤتمر “نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع”.

لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن تحويل الهجوم على الجمعية ومحاولة اجتثاثها وحرمانها من الحق في الوجود القانوني، أي حظر عملي غير معلن (أزيد من 50 فرعا محليا بنسبة تقترب من نصف فروع الجمعية و10 فروع جهوية محرومة من وصل الإيداع القانوني) إلى مصدر وحافز لتقوية الجمعية من خلال استراتيجية نضالية وترافعية متعددة الجبهات والوسائل يتمفصل فيها المركزي والمحلي، الوطني والدولي؟

إن طرح هذا السؤال بالجرأة والوضوح المطلوبين، يجعلنا نفتح حوارا حقيقيا وإصرارا فيه نوع من “الإرادوية” لتجاوز، عل الأقل، استئناس الكثير من الفروع المحلية والجهوية للجمعية مع واقع الحصار والتصالح معه عبر غياب مبادرات محلية وجهوية توجهها روح العمل والاجتهاد والخلق باعتبار هذه المبادرات جبهات محلية مهمة لتفكيك وضعية التضييق والحصار…

لا شك أن المهمة ليست بالهينة في ظل سياق سياسي وطني ودولي غير مساعد، لكنها ليست مستحيلة سيما إذا استحضرنا تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكيف دبرت المواجهة والصمود أمام سياسة القمع والردع وخروقات حقوق الإنسان خلال مرحلة التأسيس أو مع نهاية الثمانينات، مع العلم أن الجمعية شكلت تاريخيا مصدرا مزعجا لا يحظى برضى الدولة نتيجة وضوح المرجعية الحقوقية الكونية وشجاعة المواقف واستقلالية القرار…

في هذا الإطار، لا بد من الوقوف عند التحول الكمي الذي عرفه مسار الجمعية، خاصة على مستوى التنظيمي (العضوية، الأجهزة، طرق العمل…)، وقراءة هذا التطور قراءة صحيحة وقادرة على استشراف آفاق أرحب لرسالة الجمعية، فتحليل أولي للمؤشرات الكمية، يوضح بالملموس توسع بينة الجمعية منذ المؤتمر التأسيسي إلى فترة قبيل المؤتمر الوطني الثاني عشر، وذلك على مستويات متعددة منها: انتقال عدد أعضاء اللجنة الإدارية من 31 إلى 95 عضو وعضوة، عضوية المكتب المركزي من 11 الى 23 عضو وعضوة، تطور عدد الفروع المحلية والجهوية: 95 فرعا محليا و10 فروع جهوية، بالإضافة إلى اللجان التحضيرية والمحلية  وفروع خارج المغرب… كما عرفت ديمغرافية الانخراطات تطورا مهما قبل فترة الحصار على مستوى النمو النسائي والشبابي، لتشهد بعد ذلك جزرا بينا في سياق تراجع أداء الفروع المحلية والجهوية… وقد تخلل هذه الدينامية دخول الجمعية في شراكات متعددة جعلتها تعرف نوعا من الوفرة المالية انعكست إلى حدود معينة على تراجع قيم وثقافة التطوع في غياب خطة استراتيجية فعالة وقادرة على استثمار حجم المجهود المعنوي والمادي والأدبي المبذول في الانعكاس الإيجابي على بنيان الجمعية ككل وخاصة على المستوى الأفقي. كما لم تتمكن الفروع الجهوية من التطور الموضوعي والذاتي نحو مزيد من المبادرة والخلق والانتقال إلى بنيات تنظيمية شبه مستقلة عن المركز وتمتلك القدرة على تطوير وتأهيل الفروع، ما جعلها عاجزة عن التحول الى واجهات حيوية لمقاومة الحصار والهجوم على الجمعية اللهم بعض الاستثناءات القليلة والقليلة جدا. وهذا  الأمر يطرح موضوع مسائلة الجدوى من العمل الجهوي طالما أن الفروع الجهوية هي أيضا لم تتحرر من الانتظارية خاصة وأنها لا تتوفر على الإمكانيات المالية التي كانت تستفيد منها سابقا.

تحديات ورهانات

إن التحدي الأكبر الذي تواجه الجمعية هو مقاومة الحصار الذي يستهدف الوجود القانوني للجمعية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال استراتيجية نضالية يتمفصل فيها الداخلي بالخارجي حتى يتحول الحصار من عائق إلى حافز لتقوية إرادة الصمود والاشتغال والتطوير والتجديد. كيف يمكن ربح هذا الرهان؟

تحويل المؤتمر الوطني الثاني عشر إلى لحظة حقيقية للحوار الديمقراطي المنتج على قاعدة التدبير الديمقراطي والسليم للاختلاف في تقييم التصور التنظيمي لاشتغال الجمعية وتقييم أدائها على صعيد استراتيجيات التأنيث والتشبيب والمرافعة الحقوقية في مختلف مجالات حماية الحقوق والنهوض بها وبالتالي الخروج بخلاصات وتدابير وأجهزة تنشد الفعالية النضالية كمدخل أساسي من مداخل لإفشال كل محاولات التضييق والمنع،

توسيع جبهات الدعم و التضامن في العلاقة بالحلفاء والأصدقاء على صعيد الحركة الحقوقية و الديمقراطية والمثقفين المتنورين في إطار خطة ترافعية محكمة على مستوى المضمون والآليات والنجاعة مركزيا ومحليا (رسائل مفتوحة، عرائض، ندوات صحفية، حملات، وقفات، تقديم البلاغات والشكاوي لدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان…إلخ.).

وضع خطة تواصلية داخلية مزدوجة  تتوخى، من جهة أولى، استرجاع أطر وكفاءات ظلت قريبة من الجمعية من ناحية المبادئ والتعاطف لكن بطريقة غير مباشرة، ومن جهة ثانية، فتح الأرشيف التكويني للجمعية ومعاودة الاتصال بالفئات المستفيدة من مشاريع التكوين الحقوقي التي باشرتها الجمعية طيلة مرحلة مهمة من تاريخها، خاصة خلال الشراكات مع الجهات المانحة في سياق مشاريع مهمة (ابن رشد، أمل، بروميثيوس، ماراغا، الشباب، المرأة، الحقوق الرقمية…إلخ.)، وهذه مهمة الفروع المحلية والجهوية والمكتب المركزي واللجنة الإدارية. وفي هذا الإطار، من الضروري إخضاع مهمة ودور عضو (ة) اللجنة الإدارية للتشريح والمراجعة النقدية بشكل يتجاوز التمثل التقليدي السائد لمهمة عضو (ة) اللجنة الإدارية كمهمة مركزية أكثر منها مرتبطة بتفعيل أداء الجمعية والفعل الحقوقي عامة على المستويات الجهوية والمحلية.

الإبداع والخلق على مستوى مجالات العمل والتدخل، وخاصة بالنسبة للحقوق البيئية التي تشكل قاعدة أساسية لمختلف الحراكات الاجتماعية التي تعرفها البلاد والتي تتجسد على مستوى الأرضيات المطلبية للحراكات الجماهيرية في الريف (ملف الغازات السامة وانعكاساتها البيئية والصحية )، جرادة (مرضى السيليكوز ضحايا مناجم الموت وغياب بنيات صحية ملائمة)، زاكورة (العطش واحتكار الثروة المائية)…

إعادة الاعتبار للتكوين الحقوقي من خلال خطط تتأطر ضمن التكوين بالمصاحبة بالنسبة للانخراطات الجديدة، ومن خلال تشخيص دقيق للحاجيات واعتماد آليات أنجع وضمنها الوسائل الرقمية.

إخضاع الآليات التنظيمية لنقاش مستمر على ضوء الممارسة عبر اعتماد نوع من المراجعة والمرونة في الترسانة القانونية والتنظيمية في سياق خطة مدروسة لتقوية وتأهيل الفروع وتجاوز منطق المحاصصة والتمثيلية الصورية في كثير من الأحيان. ولا ينبغي النظر إلى هذه المسألة كأنها تراجع أو ضعف أمام واقع الحصار طالما أن النصوص القانونية غير مقدسة وقابلة للتعديل بالنظر لتحولات الواقع الموضوعي والذاتي للجمعية والنضال الحقوقي والدينامية الاحتجاجية بشكل عام.

ولا شك أن الانكباب على الورش التنظيمي الداخلي من خلال تشخيص استراتيجي للفرص المتاحة ونقاط الضعف بشكل يتجاوز آلية الزيارات التنظيمية للفروع من طرف المركز والتي غالبا ما تظل تقاريرها في الرفوف، يعتبر من أنجع البوابات القادرة على تقوية الجمعية تنظيميا وكفاحيا في اتجاه بناء صرح مؤسساتي بمضمون كفاحي على صعيد الفروع المحلية، الأجهزة الوطنية واللجان المركزية الوظيفية.

القضايا الخلافية لم تعد تحتل مساحة مهمة داخل الجمعية، والتي، بقدر ما كانت بؤرة للتوتر وبعض الانقسامات، كانت أيضا حقلا خصبا لحيوية الجمعية وتعدديتها ولحظة تربوية وتدريبية مهمة ومفتوحة لتمثل ثقافة الحوار والتدبير السليم والديمقراطي للاختلاف، حيث إن حماسة الدفاع عن تلك القضايا الخلافية أو رفضها، غطت على تلمس آليات التنزيل والتفعيل التي ظلت محدودة إلى هذا الحد أو ذاك، سواء فيما يتعلق بالعلمانية أو الأمازيغية أو الامتداد الخارجي للجمعية عن طريق فروع ولجان محلية. وبالنسبة لمسألة الامتداد الخارجي أعتقد أن الوقت قد حان لتقييم هذا الاجتهاد التنظيمي على قاعدة تشخيص ملموس لأداء تلك الفروع القليلة جدا وقيمتها المضافة ودورها في الإشعاع للجمعية واختراق وضعية الحصار…

بيد أنه لا ينبغي لتقلص مساحة الاختلاف الأدبي أن تمنح مساحات شاسعة لمنطق الهيمنة المسكون بالهاجس التنظيمي والانشغال الأساسي بالمواقع وأجهزة المسؤولية الوطنية خارج معايير الفعالية والمردودية وقيم التطوع ونكران الذات وتمثل مبادئ وضوابط الجمعية فكرا وسلوكا وكذلك الأداء المحلي والجهوي كمعيار أساسي ومحدد… وإلا تتحول عضوية الأجهزة الوطنية من خلال منطق القرب الأيديولوجي والحزبي إلى نوع من أنواع السلطة الرمزية التي سرعان ما تنهار أمام سلطة الحصار.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5